في ظل فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي أثارت جدلاً واسعاً حول كيفية استخدام البيانات الشخصية، وافقت ميتا على دفع 725 مليون دولار كتعويضات لمستخدميها.
لكن، هل يكفي هذا التعويض لتعويض الأضرار التي لحقت بالمستخدمين؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المستخدمون لحماية أنفسهم في المستقبل؟
هذه الأسئلة تطرح إشكالية حقيقية حول حقوق المستخدمين في عصر البيانات.
الأسباب وراء توزيع الأموال:
توزيع الأموال من قبل فيسبوك يتعلق بتعويضات مالية تمثل تسوية قانونية بقيمة 725 مليون دولار,
نتيجة دعاوى قضائية تتعلق بمشاركة بيانات المستخدمين بشكل غير صحيح مع المعلنين والشركات الخارجية، مثل فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
1. فضيحة كامبريدج أناليتيكا: تم اتهام فيسبوك بمشاركة بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني، مما أدى إلى دعاوى قضائية متعددة.
2. تسوية قانونية: لتجنب المزيد من الدعاوى القضائية، وافقت فيسبوك على دفع تعويضات للمستخدمين المتضررين.
المبالغ المدفوعة:
1. متوسط المبلغ:
من المتوقع أن يحصل المستخدمون المؤهلون على مدفوعات تتراوح في المتوسط حوالي 29 دولارًا لكل مستخدم، حسب عدد المطالبات المقدمة.
الحسابات المستحقة للدفع:
1. المستخدمون المؤهلون:
ملايين المستخدمين الذين كانوا يمتلكون حسابات نشطة على فيسبوك بين عامي 2007 و2022، والذين قدموا مطالبات بحلول أغسطس 2023، هم المؤهلون لاستلام المدفوعات.
موافقة الحسابات:
1. تأكيدات الدفع:
المستخدمون الذين تم قبول مطالباتهم سيتلقون رسائل تأكيد عبر البريد الإلكتروني تتضمن رقم هوية المطالبات، مما يؤكد أن المدفوعات في الطريق إليهم.
المستخدمون المتأثرون بهذه الاختراقات.
كشف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن حوالي 87 مليون مستخدم حول العالم قد تأثروا بهذه الاختراقات:
ويتركز معظم هؤلاء المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث وُجهت الاتهامات لشركة تحليل البيانات "كامبريدج أناليتيكا"، المرتبطة بحملة ترامب.
بالتنصت على ملفات تعريف المستخدمين دون الحصول على إذنهم، بهدف التأثير على الانتخابات، بما في ذلك خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.
ما هي الآثار القانونية فضيحة كامبريدج أناليتيكا على فيسبوك؟
تسببت فضيحة كامبريدج أناليتيكا في آثار قانونية كبيرة على فيسبوك، إذ واجهت الشركة سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية نتيجة لانتهاكات الخصوصية التي ارتكبتها.
أولاً، غُرّمت فيسبوك 5 مليارات دولار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في يوليو 2019، لفشلها في حماية بيانات المستخدمين، واعتُبرت هذه أكبر غرامة تُفرض على شركة تكنولوجيا في تاريخ الولايات المتحدة.
ثانياً، أُجبرت فيسبوك على إجراء تغييرات جذرية في سياسات الخصوصية، بما في ذلك تحسين الشفافية حول كيفية جمع البيانات ومشاركتها، وتقييد وصول الأطراف الخارجية إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين.
ثالثًا، أدت الفضيحة إلى رفع دعاوى جماعية من قبل المستخدمين المتضررين، ووافقت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، على دفع 725 مليون دولار لتسوية هذه الدعاوى، وهو ما يُعد أكبر مبلغ يُدفع في دعوى جماعية تتعلق بخصوصية البيانات.
رابعًا، أثرت الفضيحة بشكل كبير على سمعة فيسبوك، مما أدى إلى فقدان ثقة المستخدمين والمستثمرين، وزيادة التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية عالميًا.
بشكل عام، هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود فيسبوك لتعويض المستخدمين المتضررين من انتهاكات الخصوصية، وتعتبر جزءًا من التزام الشركة بتحسين ممارساتها في التعامل مع بيانات المستخدمين.
› كورس حلقات: فيسبوك
إرسال تعليق